دولت قوانین مجلس در خصوص بی اثر شدن تورم را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۶۲۴
خبرگزاری آریا - مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت انتظار می رود که برخی از قوانین مجلس شورای اسلامی که تاثیر مثبت در و یا بی اثر شدن تورم درسفره زندگی مردم دارد را اجرایی کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ متن یادداشت احسان عسکری، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر به شرح زیر است:
بر همان عهدیم
رهبرمعظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر همکاری، همدلی وهم افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه گانه تاکید کردند اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان همچنین تاکید کردند که نگاههای مختلف مردم به مسائل مختلف، طبیعتاً مانعی ندارد و نباید محل اختلاف و کشمکش شود.
فرمایشات معظم له درخصوص "همکاری کامل قوای سه گانه بایکدیگر وبر اساس ترتیبات مصرح در قانون اساسی" ، راهبرد اصلی و محوری مجلس یازدهم در تعامل با دیگر قوا، خاصه با دولت محترم بوده و هدف گذاری نمایندگان در سه سال گذشته تمرکز بر حل مسائل مبتلا به کشور و خودداری از درگیر و سرگرم شدن به حاشیه‌ها بوده است.
گواه این ادعا مصوبات متعدد و کارگشای مجلس شورای اسلامی در سه سال گذشته و همچنین نشست های مداوم نظارتی و از منظر ارزیابی در صحن و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با ارکان دولت و بخش خصوصی به خصوص پیرامون اصلی ترین و محوری ترین مطالبه مردم درحوزه اقتصادی بوده است.
مجلس شورای اسلامی با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در نشست های متعدد سالهای گذشته نمایندگان با معظم له و استخراج نکات کلیدی دغدغه های ایشان در سخنرانی های مناسبتی ، محور برنامه های خود را علاوه بر انسجام و همدلی با دیگر قوا که نمود آن درتصویب قوانین مختلف وبودجه های سنواتی و رای اعتماد به برنامه وزرا مشهود است، بر ارایه راه از بیراه و توجه ارکان قوای دیگر بر دغدغه های مردم و ارایه طریق رفع این نگرانی ها متمرکز نموده است.
وکلای ملت به عنوان نمایندگان اقشار و اصناف مختلف مردم خود را متعهد و مکلف به رفع دغدغه های مردم و مقام معظم رهبری و حذف موانع پیش روی کشور می دانند و در این راه دوشادوش دولت و دستگاه قضایی از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند و همچنان در این راه بر پیمان خود با مردم متعهدند و تلاش خواهند کرد تا در ادامه نیز نقاط کلیدی بحرانها و تنگناهای اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را فارغ از نگاههای جانبدارانه شناسایی و برای رفع آن ریل گذاری نمایند.
با عنایت به موارد اشاره شده از دولت محترم انتظار می رود که برخی از قوانین مجلس شورای اسلامی که تاثیر مثبت در و یا بی اثر شدن تورم درسفره زندگی مردم دارد را اجرایی نماید به مانند : قانون جهش تولید مسکن ، قانون مالیات برخانه های خالی ، قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون شک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچون گذشته به دور از حاشیه ها و جوسازی ها بر رفع مشکلات کشور و باز کردن گره های پیش روی دولت محترم پافشاری و کمک خواهند کرد و در این راه برهمان عزمی که با مردم عهد کردند ، خواهند ماند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت